أ كد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصره تنزيل المستحقات المالية وإنهاء إيفاد 1126 طالب وطالبة وتوجيه إنذار نهائي لأكثر من 842 طالب وطالبة من الطلاب المبتعثين للخارج في 42 دولة عربية وأجنبية والموفدين خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى 2005م.
وقال الدكتور باصرة " أن المرحلة الأولى من عملية المراجعة الدورية لبيانات الطلاب المبتعثين في الخارج استندت على قرارات الإيفاد وتقارير الحالة الدراسية للطلاب الواردة من الملحقيات الثقافية وسفارات اليمن في الخارج والشروط والضوابط المحددة في قانون البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية.

لافتاً في بيان صحفي تلقت "26سبتمبرنت" -نسخة منه- إلى أن عملية المراجعة وإقرار قوائم التنزيل وإنهاء الإيفاد خضعت لمعايير عادلة ومتساوية لم تستثن أحد مع مراعاة بعض الأنظمة التعليمية في بعض الدول الأجنبية, وكذلك الموفدين الذين يحتاجون لدراسة سنة لغة وسنة تحضيرية والطلبة المتعثرين الذين هم في المستويات النهائية أو على وشك التخرج.

وأوضح أن الطلبة المنزلين هم الذين تجاوزوا الفترة المحددة قانونياً بعدة سنوات والمنقطعين والمتعثرين دراسياً والمفصولين من الجامعات، بالإضافة إلى عدد من الطلاب الذين ثبت قيامهم بعمليات تزوير لشهادات القيد ووثائق دراسية في ألمانيا وماليزيا ومصر.

واشار الوزير باصره إلى أن معظم المتعثرين دراسياً من الطلاب الحاصلين على منح استثنائية بالضغوط الاجتماعية والتوجيهات والوساطات والتوصيات نظراً لضعف معدلاتهم وتدني مستواهم العلمي.

منوهاً أن نسبة المتعثرين بين الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية التنافسية بالمفاضلة محدودة جداً ولايتعدى 10% من إجمالي المنزلين الذين تم إنهاء إيفادهم.

وبين أن المرحلة الثانية من عملية المراجعة تشمل بقية الطلبة المبتعثين للخارج والموفدين خلال الفترة من 2006 إلى 2008م.

وقال الوزير باصره " بالقدر الذي نحرص على رعاية ومتابعة أبنائنا الطلبة المبتعثين في الخارج وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة لهم, نؤكد أننا لن نتهاون مع المقصرين والمتعثرين دراسياً, وعلى الذين استنفذوا كافة الفرص أن يتيحوا الفرصة لغيرهم فهناك المئات من الطلبه المتفوقين الذين ينتظرون الحصول على فرصة لمواصلة دراستهم في الخارج".

وأشار إلى أن الطلاب الذين تم إنذارهم بمنحهم الربع الثاني أو الربع الثالث 2010م أخر مصرف والبالغ عددهم 842 طالب وطالبة أمامهم فرصة لمراجعة بياناتهم وتقديم تظلماتهم ووثائقهم إلى السفارات والملحقيات خلال فترة ثلاثة أسابيع ليتسنى للوزارة المراجعة والبث في أوضاعهم بصورة نهائية.

وأكد الوزير باصره حرص الوزارة على التعاطي مع ما ينشر في وسائل الإعلام من شكاوى ومناشدات شريطة الالتزام بالمهنية والحيادية وإسناد المناشدات والشكاوى بوثائق تساعد الوزارة في تحديد المشكلات وتقديم الحلول والمعالجات المناسبة لها.