في ندوة فريدة من نوعها.. المعهد الدبلوماسي يجمع 10 جهات معنية على طاولة واحدة للإجابة على سؤال: من المسؤول عن معاناة طلابنا في الخارج؟
الخارجية تتهم الطلاب بالإنخراط في تهريب الأدوية والقات والمالية والتعليم العالي يتبادلان الاتهامات







المصدر أونلاين- خاص: عمر العمقي
اتهم نائب وزير الخارجية علي مثنى حسن بعض الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج بممارسة أنشطة غير قانونية كتهريب الأدوية والقات وغيرها من الأعمال التي لا ينبغي لطالب العلم ارتكابها.


وقال إنها أدت إلى خلق أعباء كبيرة على السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، بحيث أنهمكت في متابعة هذه القضايا لدى مختلف الأجهزة الأمنية بالدول الشقيقة والصديقة.


وأضاف حسن، على هامش افتتاح أعمال الندوة الخاصة بمناقشة معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج اليوم السبت، والتي ينظمها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وتستمر حتى يوم غداً، "إننا بحاجة إلى مراجعة السياسة العامة للابتعاث، في إشارة إلى المحسوبية والوساطات القائمة وما يرافقها من عشوائية في عمل الجهات المختصة، معتبراً أن الاعتصامات التي ينظمها الطلاب الدارسين في مختلف دول العالم تسيء إلى سمعة اليمن. لكنه قال إن هناك طلاباً أصبحوا جزءاً من المشكلة الخاصة بتأخر صرف مستحقات المبتعثين.


وفي الندوة المعنونة بـ"طلابنا في الخارج.. من المسؤول عن معاناتهم"، أشار الدكتور عبدالكريم الروضي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن أهم الإشكاليات المتسببة في حدوث تلك الصعوبات التي يواجهها الطلاب بالخارج هي تعدد جهات الإيفاد وغياب التنسيق فيما بينها، حيث تصل عدد الجهات الموفدة إلى 27 جهة مما يؤدي إلى تشتيت الجهود، إضافة إلى التدخلات والتوجيهات والوساطات والضغوط الاجتماعية التي ترافق عملية ابتعاث الطلاب.


مضيفاً بأن عدم المساواة بين الطلاب الموفدين من حيث المستحقات المالية وغيرها، وعدم تحديد سقف معين للرسوم الدراسية، دفعت الملحقيات والسفارات والطلاب إلى البحث عن الجامعات الأقل رسوماً وما رافقتها من تنازع الصلاحيات بين الجهات المعنية بالابتعاث، وضعف أداء بعض السفارات وسوء تعامل القائمين عليها مع الطلاب، هي أبرز الإشكاليات التي تعترض الموفدين للدراسة في الخارج.


واتهم وكيل وزارة التعليم العالي بعض الطلاب بتزوير شهادات التخرج وأوراق الإقامة وشهادات القيد، وعدم الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح الجامعية وتشكيل عصابات والاعتداء على بعضهم البعض، والزواج من الأجنبيات والدخول في إشكاليات قضايا الطلاق وإعالة الأبناء وتجنيسهم.


الندوة التي غيب عنها ممثلين للطلاب الدارسين في الخارج، حضرها مندوبين وزارات التعليم العالي والتخطيط والمالية والتربية والتعليم الفني وممثلي جامعتي صنعاء وعدن وجهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو ما دعا السفير الدكتور عبدالقوي عبدالواسع الإرياني مستشار وزارة الخارجية عميد المعهد الدبلوماسي إلى اعتبار جميع هذا الزخم من الحضور مسؤولون عن المشاكل التي يعانيها الطلاب الدارسين بالخارج.


وقال الإرياني في حديث لـ"المصدر أونلاين" إننا نحتاج فقط لنوايا صادقة، وإذا ما توفرت هذه النوايا فمن السهل حينها حل هذه القضية التي أساءت لسمعة البلاد، لهذا ينبغي وضع آليات عمل تضمن للطلاب وصول حقوقهم في الموعد المناسب.


الجهات المعنية التي شاركت في هذه الندوة صبت جام غضبها نحو الطلاب، ووجهت انتقادات لاذعة لهم. كما اتهمتهم بالانخراط في العمل الحزبي الذي قالت إن "من شأنه دفع هؤلاء الطلاب للقيام بتشويه النظام الحاكم عبر تلك الاعتصامات والمظاهرات التي نفذت بين فينة وأخرى في العديد من الدول العربية والأجنبية والتي تسببت في إحراج سفراء اليمن".


ورغم المحاولات العديدة لنائب وزير الخارجية الذي تولى إدارة أعمال الندوة، للتخفيف من حدة التوتر التي كانت تظهر بين حين وآخر لدى ممثلي الجهات المشاركة والاتهامات المتبادلة بينهم، إلا أنها فشلت في كبح أشياء من تلك الحقائق المغيبة.


وزارة التعليم العالي وعبر ممثليها في الندوة قامت باتهام موظفي وزارة الخارجية بأنهم يقومون بالضغط عليها لاعتماد منح دراسية لأبنائهم، وقالت "إن هناك ما يربو عن مائة دبلوماسي اعتمدت لأبنائهم منح دراسية في الخارج".


وأمام تلك الاتهامات قام أحد قيادات الدائرة الثقافية بوزارة الخارجية بالحديث عن مخالفات مالية ارتكبتها وزارة التعليم العالي والتي قال إنها تقوم على سبيل المثال بدفع مستحقات شهرية للعديد من الطلاب الموفدين أصلاً على نفقة إحدى الشركات الكندية".


كما أتهم ممثلي الوزارة في الملحقيات الثقافية بالسفارات اليمنية بالفشل وصنع العراقيل أمام الطلبة. وأضاف "إن التعليم العالي قام بوقف مستحقات 69 من طلبة البكالوريوس و13 من طلبة الدراسات العليا في دولة ألمانيا دونما إشعار الطلاب الدارسين".


أما وزارة المالية المتهمة بتأخير تحويل المستحقات المالية للطلاب فقالت على لسان هاشم المخلافي نائب مدير البعثات بالوزارة أن المالية هي التي اقترحت تفويض الجهات، وأن المسؤولية الآن بيد الجهات التي قمنا بتفويضها بالقيام بمهامنا.


وتابع المخلافي "التعليم العالي قالت بأنها قامت بتحويل مستحقات الربع الثاني للعام الجاري في الأول من أبريل 2010م، وأنا استغرب من هذا الأمر فحتى اللحظة لم تقم أي جهة بمطالبتنا بصرف هذه المستحقات رغم أننا الآن في منتصف مايو".


واتهم المخلافي وزارة التعليم العالي بصرف مليار ريـال تجاوزاً للاعتمادات المخصصة للموفدين للخارج.


في خضم هذه الإدانات، سعى نائب وزير الخارجية علي مثنى حسن لتخفيف حدة التوتر بقوله وزارة التعليم العالي تشعر بالغبن من ذلك والمسؤولية يتحملها الجميع، والوزارة تقوم بدور جيد.


لكن فيما يبدو أن دبلوماسية نائب وزير الخارجية لم تفلح خصوصاً بعد أن سارع ممثل وزارة المالية إلى اتهام التعليم العالي بعدم الكشف عن تلك المستحقات المتعلقة بالطلاب الذين تم تنزيلهم.. يضيف نائب مدير البعثات المالية: أنا لا أتحدث عن المنزلين في العام الحالي وإنما أتساءل عن مصير تلك المبالغ المالية الخاصة بـ116 طالب من المنزلين في العام 2009م، ولماذا لم تقم وزارة التعليم العالي بإضافة طلاب جدد بدلاً عنهم؟".


وأضاف أن غياب الشفافية في إجراءات الابتعاث المتبعة من قبل وزارة التعليم العالي فتح المجال واسعاً أمام ممارسة جميع أنواع الضغوط والوساطات، مما نتج عنه وجود حالات كثيرة تدرس في الخارج على حساب الدولة ودون خضوعها للتنافس وللشروط القانونية.


يذكر أن عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة للخارج هو 9475 يدرسون في 42 دولة شقيقة وصديقة موفدين من 27 جهة حكومية وبتكلفة مالية تزيد عن 15 مليار سنوياً


المصدر اون لاين
http://www.almasdaronline.com/index.php ... ws_id=8159

هل تعلم إن 75% من الطلبة الدارسين في الخارج هم اولاد الوزراء والمسوؤلين وابناء
القبائل وكبار التجار ....الخ . يعني هذا الكلام انه حاميها حراميها . وفلوس الاتحاد الاروبي
تروح الى جيوب تلك العصابات الفاسدة . ولعلمكم المانيا يهمها محاربة الارهاب وليس
محاربة الفساد في اليمن المعفن . ومن مصلحتها عدم التدخل في إصلاح الانظمة الديكتاتورية
خوفا من وصول الاحكام الاسلامية الى سلطة الحكم ، كما حدث في غزة والجزائر وإيران
والسودان . وتعلمون علم اليقين شتى انواع العقوبات التي تتعرض لها تلك الدول .المهم قلبي
مع الطلبة الفقراء الظباحه الذين ينتظرون المنح بفارغ الصبر وكأنها ليلة الدخلة يوم الزواج .